قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، الأربعاء، إنه "يجب ان تعلن الحكومة حالة طوارئ اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الأخير".

وأضاف،رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في منشور بصفحته على فيسبوك، "هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الأهم".

ووصف الخبير الاقتصادي ما يجري من إجراءات مضادة بين الحوثيين والحكومة بأنها "خطوات باتجاه الفصل الكامل في التعاملات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة ومزيد من التشظي والمعاناة".

وجاءت تعليقات الخبير المصرفي، رداً على إبلاغ جمعية البنوك اليمنية مدراء البنوك في صنعاء بوقف كل التحويلات المالية بالريال اليمني من فروعها بمناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية"، ضمن الحرب المستمرة بين البنك المركزي بعدن وسلطات الميلشيات بصنعاء التي تدير بنكا آخر منفصل.

وإثر ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما للبنوك والشركات والمصارف يقضي بوقف التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، وانحصار الحوالات الداخلية فقط على العملة المحلية (الريال) بعد أيام من إصدار حزمة إجراءات لوقف انهيار الريال اليمني.  

وارتفع سعر الدولار مقابل الريال اليمني، حتى مساء الثلاثاء، إلى 855 ريال يمني، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يصل سعره في مناطق سيطرة الحوثيين 611 ريال يمني، في الوقت الذي تواصل محافظتي مأرب وتعز إغلاق جميع محلات الصرافة.