دعت 24 منظمة حقوقية إلى تعزيز التحقيقات الدولية والمساءلة ذات المصداقية في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ودفع التعويضات للشعب اليمني.

وأصدرت المنظمات بياناً خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشارت فيه إلى أن اليمنيين عانوا انتهاكات جسيمة منذ انقلاب الحوثيين في 2014، وتصاعدت هذه الانتهاكات بتدخل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.

وقالت إن ملايين اليمنيين يعيشون بدون طعام أو ماء أو مأوى أو رعاية صحية كافية، كما تُعرقل الأطراف المتحاربة تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، وتهاجم البنية التحتية الحيوية، وقد قُتِل وجُرِح آلاف المدنيين وأصيبوا بالأذى بسبب الغارات الجوية غير القانونية، والقصف العشوائي، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية.

وتابعت: "أدى ذلك إلى تمزّق النسيج المجتمعي، مع تقييد حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحرية التنقل بشكل متزايد، واستغلال الانقسامات السياسية وغيرها من الانقسامات القائمة على الهوية من قبل من هم في السلطة.

وأشار البيان إلى أن الجناة لازالوا دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الانتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين، والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض.

وأكّدت على أهمية ضمان العدالة والتعويض لعشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين تضرروا بشكل غير قانوني من قبل الأطراف المتحاربة طوال مدة هذا النزاع.