وجهت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتهامات غير مباشرة، لمحافظ محافظة حضرموت، فرج سالم البحسني، وذلك على خلفية تهديد الأخير بوقف تصدير النفط احتجاجاَ على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وقفت في اجتماعها اليوم أمام الأوضاع الخدمية في المحافظات المحررة، والجهود المبذولة من الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتفهمها الكامل لما يعانيه المواطنين جراء هذه الأوضاع وانها تعمل بكل الوسائل والامكانيات لحلها.

وأكدت الحكومة أن المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على السلطات المحلية القيام بها وفي المقدمة التعامل بشفافية وتوضيح حقيقة ما يجري، وتنفيذ التزاماتها، مشيرة الى إنه سيتم إصدار بيان تفصيلي بهذا الشأن.

يأتي ذلك فيما يبدو، رداً على تهديد محافظ حضرموت، فرج البحسني بإيقاف تصدير النفط من ميناء الضبة في المحافظة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب حقوقية يتعلق معظمها بجوانب الخدمات الأساسية.

وتضمنت المطالب بسحب تصريح لـ"البحسني"، صرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المحافظة وسداد قيمة الطاقة المشتراه، وتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء الحكومية التي يعد معظمها خارج الجاهزية.

كما طالب بإلزام الحكومة بإنشاء محطة الكهرباء 100 ميجا التي وجه بها الرئيس عبدربه منصور هادي بصورة عاجلة والتزام الحكومة بتحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي انتقاص.

وتشهد عدة مناطق بمحافظة حضرموت احتجاجات متواصلة لليوم التالي على التوالي، تطالب برحيل ومحاسبة المحافظ البحسني بعد انهيار كافة الخدمات وتوحش الفساد المالي والإداري بالمحافظة، وقوبلت التظاهرات بقمع من قبل القوات المدعوم إماراتياً متسببة بإصابات مباشرة في صفوف المتظاهرين، كما شهدت معظم مديريات حضرموت الساحل حملة مداهمات واعتقالات للمشاركين في الاحتجاجات.