أدانت منظمة “رايتس رادار” للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأحد، حادثة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح “عوض فدعق” في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

جاء ذلك، في سلسلة تغريدات على حساب المنظمة في تويتر، تزامناً مع حلول اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.

كما أدانت المنظمة، استهداف المواطنة جميلة مهيوب برصاصة قناص من جماعة الحوثي في منطقة الشقب جنوب شرق مدينة تعز أثناء تواجدها بجوار منزلها لجلب الماء.

ودعت المنظمة الحقوقية، جماعة الحوثي للكشف عن مصير 90 مخفي قسرياً في اليمن ولا تعلم أسرهم عنهم شيئاً منذ سنوات.

وأعربت المنظمة، عن أسفيها، لكون الحكومة اليمنية ليست من بين الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاخفاء القسري.

ومساء اليوم الأحد، قام مسلحون مجهولون باغتيال الشخصية الاجتماعية، والقيادي في حزب الإصلاح عوض فدعق أثناء مروره بشارع السجن في مديرية المنصورة، بعدن.

ولم تتبنَّ أي جهات عملية الاغتيال، وتخضع العاصمة المؤقتة عدن لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب محاماة فرنسي مختص بالقانون الدولي دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وبرلمانيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

وعلى إثر ذلك، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في17 يوليو/تموز 2020، إن قاضياً فرنسياً كُلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" بحرب اليمن.

وفي دعوى شبيهة بلندن، قدت شركة محاماة بريطانية طلبات للسلطات البريطانية والأمريكية والتركية بتاريخ 11 فبراير/شباط 2020، للقبض على مسؤولين كبار من الإمارات؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيباً باليمن.

وقال محامو الشركة في الشكوى، إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.