ردّت الحكومة اليمنية، بصورة غير مباشرة، على دعوات أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإيجاد حل دائم لضمان استمرار تدفق الواردات إلى ميناء الحديدة، ومنها المشتقات النفطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة رغم خرق الحوثيين للآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب المبعوث الأممي، بعد سحبها ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين.

وأضافت أنها عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخراً لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين، وتقدمت في 26 أغسطس الجاري بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة لمنع حدوث أي أزمة جديدة.

وأوضحت أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.

وجددت التأكيد على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية، مشددة على أن هدف الحكومة الأساسي من هذه المبادرة هو منع حدوث الأزمة، وضمان وصول الإيرادات لمستحقيها من الموظفين المدنيين.

وكان المبعوث الأممي أصدر في وقت سابق اليوم، بياناً طالب فيه الحكومة والحوثيين بالعمل مع مكتبه لعقد اجتماع يناقش فيه وضع آلية تضمن حلاً دائماً لاستمرار دخول السفن النفطية وغيرها عبر ميناء الحديدة، تفادياً لحدوث أي أزمة في المشتقات تثقل كاهل المواطنين