اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السلطات السعودية وجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بممارسة انتهاكات بينها القتل ضد مهاجرين إثيوبيين في اليمن.

وأفادت المنظمة في تقرير بأن قوات الحوثي طردت قسرا آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في أبريل/نيسان 2020 متذرّعة بفيروس "كورونا"، ما أدى إلى مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، ثم أطلق حرس الحدود السعوديون النار على المهاجرين الفارين، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية.

وقال مهاجرون إثيوبيون لـ هيومن رايتس ووتش إنه بعد أن تقطعت بهم السبل أياما دون طعام أو ماء، وسمحت السلطات السعودية للمئات بدخول البلاد، لكنها احتجزتهم تعسفيا في منشآت غير صحية وسيئة دون أن يستطيعوا الطعن قانونيا في احتجازهم أو ترحيلهم المحتمل إلى إثيوبيا.. ربما لا يزال المئات، بمن فيهم الأطفال، عالقين في المنطقة الجبلية الحدودية.

ونقل التقرير عن نادية هاردمان، باحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش قولها إن: "التجاهل القاتل الذي أظهرته القوات الحوثية والسعودية تجاه المدنيين أثناء النزاع المسلح في اليمن تَكرّر في أبريل/نيسان مع المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية".

وأضافت:" على وكالات "الأمم المتحدة" التدخل للتصدي للتهديدات المباشرة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون والضغط لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى".

وأردفت "المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين الإثيوبيين يقبعون الآن في مراكز احتجاز مزرية في السعودية أو ما زالوا عالقين على الحدود.. على الأمم المتحدة العمل مع السعوديين والإثيوبيين للمساعدة في العودة الطوعية للإثيوبيين المحتجزين أو الذين تقطعت بهم السبل على الحدود".

وقال مهاجرون لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 16 أبريل/نيسان أو نحو ذلك، اعتقل مقاتلون حوثيون بزي عسكري أخضر بقسوة بالغة آلاف الإثيوبيين في الغار، وهي قرية يقطن فيها بشكل غير رسمي المهاجرون في محافظة صعدة".

وأضافوا:" قوات الحوثي، التي شوهدت بشكل منتظم وهي تقوم بدوريات في المنطقة، أجبرت المهاجرين على ركوب شاحنات صغيرة واقتادتهم إلى الحدود السعودية، واستخدمت الأسلحة الصغيرة والخفيفة لإطلاق النار على أي شخص حاول الفرار".

وطالب التقرير سلطات الحوثيين بالتحقيق مع القادة والمقاتلين المسؤولين عن القتل والطرد القسري وغيرها من الانتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في محيط الغار، ومعاقبتهم بشكل مناسب.

وطالب الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولي حرس الحدود المسؤولين عن إطلاق النار غير القانوني على المهاجرين الإثيوبيين بالقرب من المنطقة الحدودية ومحاكمتهم بإنصاف.

وتابع:" على السلطات السعودية أيضا إنهاء الاحتجاز التعسفي والمسيء لآلاف المهاجرين الإثيوبيين".

 في غضون ذلك، عليها أن تطلق سراح الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وأن تُحسّن الأوضاع في مراكز الاحتجاز على الفور.. ينبغي تطبيق احتجاز المهاجرين كتدبير استثنائي يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقط إذا كان مبررا لغرض مشروع. لا ينبغي أبدا احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة، حسب التقرير.