طالب وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي أنيس ناصر علي، مؤسسة موانئ خليج عدن بإخراج شحنة (اليوريا العضوية) من الميناء باعتبارها مادة خطرة.

وقال القاضي أنيس في مذكرة، اطلع عليها "المهرية نت" إن تقرير الأدلة الجنائية المكلفة بالتحقيق في القضية، أكّد أن مادة السماد يمكن أن تكون مادة متفجرة بعد تحويلها لنترات اليوريا وإضافة مادة كيميائية أخرى، وفق "أقوال الخبير الكيميائي لدى الأدلة الجنائية".

وطالب وكيل نيابة الأمن والبحث مؤسسة موانئ خليج عدن بالتصرف بتلك الشحنة وإخراجها من الميناء وعدن وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة، حسب المذكرة.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربه، أكّد خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم أو اي مواد خطرة، مشيراً إلى وجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية.

وأضاف، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن نتائج التقارير الصادرة من اللجنة التي تم تكليفها من النائب العام أكدت عبر الفحوصات المخبرية عدم وجود أي مواد خطيرة في الميناء، ووجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية.

وبدأت الأحد الماضي لجنة حكومية متخصصة التحقيق بشأن مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم في عدة حاويات على أرصفة ميناء عدن جنوبي البلاد.

وكانت وسائل إعلام محلية وناشطون تناقلوا أنباء عن وجود أكثر من 4000 آلاف طن من "نترات الامونيوم" في ميناء عدن، يحتجزها التحالف السعودي الإماراتي منذ 3 سنوات خشية وصولها إلى الحوثيين.

 وجاء الحديث عن "نترات الأمونيوم" في ميناء عدن، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت اللبناني الذي تسبب بها وجود “المادة” في مخازن الميناء، وأدى إلى وفاة أكثر من 170 شخص وإصابة أكثر من 5 آلاف، وخسائر قد تصل إلى 15 مليار دولار، وفق تقديرات لبنانية رسمية.