قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن ملف السلام ظل يراوح مكانه رغم ما قدمته الحكومة من تنازلات.

وأضاف العليمي، في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس: "العدالة والمواطنة المتساوية وحدها ستجعل بلادنا أكثر أمناً".

وأكّد أن الطريق متاح لتحقيق السلام من خلال استعادة الثقة بالحكومة الشرعية، مشيراً أن عدم تكرار جولات الحرب هو جوهر السلام المطلوب.

وتابع: "نؤكد ضرورة توافر الضمانات الكافية للسلام وفق الاحتكام للشرعية الدولية"، مشيراً أن البلاد قد تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب في حال استمرت تصرفات الحوثيين.

وجدّد العليمي التأكيد على أن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليميا ودولياً، وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، محذراً من "أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع".

وقال العليمي في كلمته: إن هناك استحقاقات ثقيلة تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، وأراض زراعية مدمرة.

ورحّب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق تنموي، غير أنه شدّد على أن هذا التحول يجب أن يشمل ضخّ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.