أكد مجلس إدارة البنك المركزي التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء إلى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن.

جاء ذلك خلال اختتامه، الثلاثاء، أعمال دورته السابعة لهذا العام، وقف فيها على مدى 3 أيام أمام الموضوعات المدرجة في جدول أعماله ومنها متابعة الإجراءات التي أقرها في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي للتعامل مع العديد من المواضيع والتطورات في الساحة الاقتصادية.

وطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.

وكان البنك المركزي، طالب الأسبوع الماضي، الجهات المحلية والمركزية باحترام استقلالية البنك وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته، داعيا في ذات السياق دولة الإمارات إلى الوفاء بتعهداتها المعلنة لدعم الاقتصاد اليمني.

وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.