دعت الحكومة اليمنية، الأحد، إلى إجراء تقيم حقيقي لمشاريع المنظمات الإغاثية، مقارنة بما يتم تنفيذه، والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الإحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن "أصبحت متكررة".

وطالب الوزير فتح من المنظمات الأممية بالتوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني، والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ، وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الإغاثية.

كما طالب من منظمات الأمم المتحدة إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أنه “في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة بأن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة؛ تؤكد نفس التقارير الأممية أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة، وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها”.

وأشار إلى أن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة تتحمل مسؤوليتها الكاملة مليشيات الحوثي الانقلابية، ومنتقداً صمت الأمم المتحدة حيال ذلك.

والسبت، حذرت الأمم المتحدة، من حلول مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بسبب عدم حصول منظماتها على التمويل الكافي.