على الرغم من مرور نحو ستة أعوام من الحرب المشتعلة في اليمن، ما تزال الطريق أمام السلام تعترضها العديد من العقبات التي حالت دون تحقيق أي تقدم في مسار الحل السياسي.

وبدا العام 2020 أكثر توترا من الأعوام السابقة، رغم الآمال التي عقدها اليمنيون مع مجيئه بأن يكون عاما للسلام والتخلص من ويلات الحرب التي أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط تقديرات تتحدث عن 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ومنذ مطلع يوليو(تموز) الجاري، ونهاية يونيو(حزيران) اشتد التوتر العسكري في اليمن، تزامنا مع حالة تعثر ملحوظة في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق حل سياسي للأزمة في حال إقناع الأطراف المتصارعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

قبل أكثر من أسبوع، بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جولة مشاورات ابتدأها في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى عقد مباحثات مع مسؤولين وسياسيين يمنيين آخرين، وكلها بهدف خلق بيئة مواتية للحل السياسي في البلاد.

المبعوث الأممي عقد أيضا مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، تناولت تطورات الأزمة اليمنية.

بعد ذلك انتقل إلى العاصمة العمانية مسقط، وعقد خلالها لقاء مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وشدد الطرفان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وأنه لا حل عسكريا للصراع.

جهود غريفيث انصدمت فجأة برفض لقائه من قبل وفد الحوثيين المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام الذي هو أيضا المتحدث الرسمي للجماعة.

وقالت مصادر مطلعة إن غريفيث عاد إلى مكتبه في العاصمة الأردنية عمّان بعد أن رفض الوفد الحوثي المتواجد في مسقط لقائه.

وبرر الوفد الحوثي عدم لقاء غريفيث بأنه جاء احتجاجا على ما أسماه "صمت غريفيث" عن الهجمات والغارات الجوية المتكررة للسعودية على مناطق يمنية، خلفت بعضها ضحايا في صفوف المدنيين، وفق المصادر.

رفض لقاء غريفيث جاء في ظل تهديد الحوثيين بقصف مناطق حيوية حساسة في السعودية، فيما التحالف سبق أن هدد بشكل مماثل قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لتحييد قدراتهم الصاروخية، حسب تعبيره.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، كثف التحالف العربي بقيادة السعودية قصف مناطق خاضعة لسلطة الحوثيين، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق الحوثيون عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قالوا إنها استهدفت أهدافا عسكرية حساسة بينها وزارة الدفاع ومقر الاستخبارات السعودية.

وفي المقابل، عادة ما يتحدث التحالف العربي بأنه نجح في اعتراض هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما يقلل الحوثيون من حديث التحالف بشأن الاعتراض، ويشيرون بشكل متكرر بأن قصفهم قد أصاب هدفه بدقة عالية.

ومن شأن هذه التطورات العسكرية أن تعقد بشكل كبير سبل التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن، وأن تواجه الأمم المتحدة عراقيل كبيرة في هذا السياق، خصوصا في ظل انتقادات سابقة للمبعوث الأممي من قبل الحكومة اليمنية.

وأمام هذه التطورات، لا يبدو في الأفق أي مؤشر حقيقي يوحي بأن الأزمة اليمنية في طريقها إلى خلق تفاهمات سياسية على الأقل، أو حتى تحقيق هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار، سيما أن الهدن السابقة فشلت في التنفيذ على الأرض، وسط اتهامات متبادلة بشأن خرقها.

كما ترجح المعطيات أن يخلق هذا الانسداد السياسي والتصعيد العسكري مزيدا من المأساة الإنسانية في البلاد، خصوصا في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الذي أصاب قرابة 1300 شخص، بين ذلك أكثر من 350 وفاة، في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية فقط، فيما جماعة الحوثي لم تعلن عن رقم حقيقي لحالات الإصابة.

وفي هذا السياق من التطورات المأساوية، بات المواطن اليمني هو من يدفع ضريبة استمرار الصراع المتفاقم، خصوصا مع تواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى قرابة 35 في المئة وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.