توعّدت المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، بإحالة مسؤولين في البنك المركزي إلى القضاء، في حال عدم الامتثال لقرار سابق من المحكمة بتمكين إحدى منشآت الصرافة من عملها.

وفي المذكرة، التي حصل "المهرية نت" على نسخة منها، والموجهة من رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن، خليل حيدر، تأكيد على ضرورة أن يقدم البنك إفادته للمحكمة بشأن تنفيذ قرار سابق أصدرته مطلع يوليو الجاري.

وكانت المحكمة أصدرت، الأسبوع الماضي حكماً بفتح منشآت العروي للصرافة التي أغلقها البنك المركزي، وطالبت بتمكين صاحب العمل من منشأته والسماح له باستخدام شبكته "مجال إكسبرس" للتحويلات المالية إلى حين الفصل في الدعوى وتعميم ذلك على شركات الصرافة الأخرى.

وطالبت مذكرة المحكمة بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار تنفيذاً معجلاً استناداً إلى مسودته، وفق نص المذكرة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية و"محاسبة المتسببين في عرقلة سير العادلة".

وأعلنت جمعية الصرافين في عدن الاثنين الماضي، إغلاق كافة محلات الصرافة احتجاجاً على "إجراءات تعسفية" للبنك المركزي اليمني.

واستنكرت الجمعية في بيان، ما وصفته الغبن والإجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول إلى المحلات وطرد من فيها.

واتهمت البنك المركزي بالاستمرار في طلبات تعسفية وغير قانونية، معتبرة ذلك  فعلا منافيا لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة، وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤوليتها، محملة البنك المركزي المسؤولية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.