جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، مطالبتها للحكومة اليمنية، بضرورة صرف مستحقات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والحكومية في كافة مناطق اليمن بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية".

كما أشارت إلى "إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد".

وأكدت النقابة، "رفضها التعامل غير المسئول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية واستنكارها تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية، لتجدد مطالبتها بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية".

كما طالبت النقابة بإعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الإعلامية على خلفية الصراع الدائر بالبلاد، مؤكدة أن المسئولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن.

وجدد النقابة، مطالبتنا لكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية.