قالت الهيئة الوطنية الإيطالية، إن بلادها تواصل الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام ايطالية أن  الهيئة المختصة في مراقبة مبيعات السلاح  تواصل الحظر على مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، في مقابل السماح ببيعها لقطر باعتبار أنها ليست طرفا في هذه الحرب ولا شريكا في التحالف العسكري السعودي الإماراتي.

وأكد مدير الهيئة ألبرتو كوتيلو في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، أن الهيئة لا تزال ملتزمة بالقرار الذي أصدره البرلمان بشأن منع بيع السلاح للسعودية والدول المشاركة معها في الحرب باليمن.

وقال كوتيلو في هذه الجلسة إنه فيما يخص الحرب في اليمن، فإن الهيئة التزمت بتوصيات البرلمان، ولذلك فإنها تواصل فرض حظر مطلق على صادرات القنابل والصواريخ وكل المعدات المرتبطة بها.

وأكد أنه لم يتم منح أي تصريح بيع في هذا الشأن، وأن التصاريح التي صدرت سابقا تم تعليقها.

وأضاف كوتيلو في نفس السياق أن قطر ليست جزءا من هذا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وحيث إن الدوحة توقفت عن المشاركة في هذه الحرب، فإن القيود التي فرضها البرلمان الإيطالي لا تشملها.

وفي 26 يونيو/حزيران 2019، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وتواجه الحرب السعودية الإماراتية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، نظرا لتسبب تلك الأسلحة في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.

واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين وتعذيب الأسرى وتجنيد الأطفال.