أدانت منظمة سام للحقوق والحريات رفض النيابة العامة بعدن تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا. 

وأعربت منظمة سام عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا متهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد بعدن ومعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني، وإعلانهم البدء بالإضراب عن الطعام. 

ودعت المنظمة في بيان، المجلس الانتقالي - المسؤول عن تلك المنطقة - والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة إنها تتابع بتخوف شديد إعلان الـ 14 شخصا الاضراب عن الطعام ابتداءً من 3 سبتمبر/أيلول.

 وأكدت سام أنه على الرغم من حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن ببراءتهم لكن تعنت النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.

وأبرزت المنظمة ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.

 ودعت سام المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية.

وشددت على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكّل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بإنتهاكاتها ضد المدنيين.