اعتبرت هيئة علماء اليمن، الجمعة، أن لائحة ما يسمى بـ "قانون الخُمس" التابع للحوثيين، باطلة شرعاً ومخالفة للدستور والقوانين وذريعة لاستباحة ونهب أموال اليمنيين.

وقال الهيئة في بيان لها، وصل "المهرية نت"، نسخه منه، "ذكرت لائحة الحوثيين أنه يجب الخمس في الركاز والمعادن وغيرها وجعلوا لبني هاشم قسماً فيه، ولا يوجد لهم مستند شرعي في ذلك لا في القرآن ولا في السنة وهو مخالف لجمهور العلماء، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ويهدف لتمكين سلالة من الاستئثار بالثروة العامة للشعب".

وأكدت الهيئة أن "لائحة الحوثيين" هي لائحة باطلة تفتقد الشرعية، فهي صادرة عن جهة انقلابية مغتصبة للسلطة، ومتمردة على المؤسسات الدستورية الشرعية اليمنية.

وأشارت الهيئة، إلى أن اللائحة هي جزء من سياسات مليشيا الحوثي لتجريف الهوية اليمنية وفي مقدمتها التشريعات والقوانين النافذة.

وقالت الهيئة، إن اللائحة جريمة بحق اليمن أرضاَ وإنساناً، كونها تفضي إلى تقسيم المجتمع وفرزة على أسس سلالية عنصرية، تخالف الشريعة وتدمر الحقوق وتصادم الدستور.

واتهمت الهيئة، الحوثيين، بإفساد عقائد أهل اليمن، وإرغامهم على قبول أفكارهم الهدامة ومنها تقنين أخذ أموال الناس بالباطل.

ومؤخراً، أصدرت مليشيا الحوثي قانوناً يجيز الاستيلاء على 20% من ثروات اليمن، بمنح ما يسمى "بني هاشم" امتيازات حصرية في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين.

وأثار القرار موجة من الردود الواسعة على كافة المستويات السياسية والحزبية والاجتماعية، معربين عن رفضهم واستنكارهم الشديد للإجراءات الحوثية الجديدة، معتبرين ذلك، تصرف "عنصري" ينمو عن رغبة الجماعة في تأسيس نظام قائم على العنصرية والطائفية.

وتزعم مليشيا الحوثي، وعلى رأسها زعيم الجماعة ومؤسسها عبد الملك الحوثي، من "بني هاشم" آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية مثيرة للجدل وغير صحيحة.