شهدت محطات تعبئة الوقود في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أزمة وقود خانقة بعد اغلاقها من قبل الحوثيين واعتماد نظام الترقيم الذي لا يُسمح بالتعبئة سوى مرتين في الأسبوع.

وقال مراسل "المهرية نت"، إن المئات من السيارات تدافعت نحو محطات التعبئة، في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الحوثي تطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية.

وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أعلنت الثلاثاء، خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يوماً، وأنها مضطرة إلى البدء بنظام الترقيم في عملية بيع مادة البترول.

وأكد بيان أصدرته شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية، ابتداء من الأربعاء 10 يونيو، لتغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين وبحسب الإمكانيات التموينية المتاحة.

وقال البيان إن خلو الميناء من السفن يعد مُؤشراً خطيراً ستكون له آثار كارثية على المستوى الإنساني خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وضرورة تأمين كامل احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه.

وحمّل البيان التحالف العربي مسؤولية التداعيات الناجمة عما وصفته الجماعة بالحصار الجائر والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على ذلك.

واتهم الحوثيون التحالف باستمرار منع وصول سفن المشتقات النفطية، وحرمان المواطنين من الاستفادة من الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وأوضحوا أنه تحتجز 15 سفينة محملة بالمشتقات النفطية قُبالة ميناء جيزان لفتراتٍ مُتفاوتة تصل في أقصاها إلى مايزيد على 78 يوماً رغم استكمالها لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة.

وفي سياق متصل اتهم المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية الحوثيين بتعمد خلق أزمة بترول عبر سياستها في التعامل مع ميناء الغاطس في الحديدة.

ولفت المجلس في بيان له إلى أن الجماعة تتعمد افتعال أزمة المشتقات النفطية والغذاء، من خلال إعاقة إجراءات تدفق الغذاء والوقود إلى ميناء الحديدة.

وأضاف: انقلب الحوثيون على كل الاتفاقات التي تمت مع مكتب المبعوث الدولي حول تحصيل رسوم توريد المشتقات النفطية وتخصيصها من حساب مؤقت في البنك المركزي اليمني في الحديدة لصرف رواتب المدنيين بهدف الاستمرار بالتسبب في معاناة إنسانية للمواطنين يمكنها من تعزيز السوق السوداء وخلق المبررات في رفع الأسعار وتمويل نشاطها غير القانوني.

وأوضح المجلس الاقتصادي أن جماعة الحوثي قامت بسحب الرصيد الذي تم جمعه من تحصيل الرسوم القانونية للواردات من المشتقات النفطية وتم تخصيصه لصرف الرواتب، إلا أن الحوثي قام بصرفها خارج ذلك الهدف وبعيداً عن الرقابة الدولية والمحلية تحت مبرر صرف نصف راتب لبعض القطاعات والافراد أغلبهم خارج قوائم الخدمة المدنية المعتمدة في 2014م.

وأكد أن الحوثي يفتعل الأزمة في ثماني نقاط بمنطقة رسو السفن في ميناء الحديدة، وتخضع لسيطرتهم وليس للحكومة أو التحالف العربي.

وبين أن الحوثيين يتعمدون تفريغ سفن الوقود والغذاء بعد دخولها إلى مناطق سيطرتهم بوتيرة بطيئة أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة وتجاوزها حدود السلامة والأمان وخاصة سفن الوقود بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الأحمر في حالة خطر دائم.

وقال المجلس إنه لا وجود لأي تدخل أو إجراء من قبل الحكومة أو التحالف العربي للسماح أو منع دخول شحنات الغذاء إلى الميناء وأنها شحنات تخضع لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وسبب توقف تلك الشحنات خارج ميناء الحديدة هو بلوغ عدد السفن المتوقفة في ميناء الحديدة أكثر من الحد الأعلى المسموح به وفقاً لمعايير الأمن والسلامة البحرية.