أكد سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، الخميس، أن بقاء مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة على أرض الوطن أصبح "ضرورة وطنية" وأنه لا مجال لما أسماه "الاغتراب الشرعي"، مستبعداً في ذات الوقت خضوع الحوثيين للسلام.

وشدد السفير جميح في حوار مع الإعلامي عارف الصرمي، في برنامج "الخلاصة2" على قناة المهرية الفضائية، على ضرورة توفر الظروف الأمنية المواتية لاستقرار المجلس، وذلك عبر توحيد الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في جميع المحافظات المحررة (من الحوثيين)، تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية".

وتوقع جميح أن "تكون هناك ضغوط خليجية "سعودية إماراتية" على هؤلاء الأعضاء للدفع بشأن توحيدها أمنياً وعسكرياً، باعتبار المجلس الفرصة الأخيرة لخيار استعادة الدولة اليمنية.

وأشار إلى أن هناك آمال معقودة من هذه القيادات التي جاءت على رأس السلطة عبر المجلس الرئاسي، كونها تحمل نفوذ على أرض الواقع (الساحل، عدن، حضرموت مأرب).

وبحسب حديث جميح فإنه "يمكن أن تكون مزية تساعد على ردم الهوة بين المستوى السياسي والمستوى الأمني والعسكري على الأرض، ويمكن أن تكون معضلة في حال لم يتم التوافق بين الأعضاء السبعة مع رئيس المجلس في توحيد هذه المكونات".

وبشأن المطلوب من مجلس القيادة الرئاسي عقب أدائه اليمين الدستورية، قال جميح، إن سقف هذه المطالب مرتف جداً، ولعل أبرزها الجانب الخدماتي(الكهرباء، الصحة، الماء، التعليم،) وتسليم المرتبات في عموم محافظات البلاد وفقاً لكشوفات2014، بالإضافة إلى الجانب الإنساني المتفاقم بفعل الحرب الدائرة في البلاد.

وحول الآمال المتوقعة من المجلس الرئاسي، أكد الدكتور جميح أن التحديات كبيرة أمام المجلس الرئاسي، لكن على الأخير أن لا يفرط بالزخم الشعبي والإقليمي والدولي الذي حظى به فور الإعلان عن تشكيلة لقيادة الفترة الإنتقالية في البلاد.

وبشأن قراءته لشرعية المجلس الرئاسي والاجماع الدولي حوله، أوضح السفير جميح أن ذلك لم يكن جديد على المجلس الرئاسي، وهو امتدادا لشرعية مؤسسات الدولة اليمنية المعترف بها منذ 2014 والتي تكللت بالاعتراف بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسياً شرعياً لليمن، قبل أن تنتقل صلاحية الأخير لهذا المجلس.

وحول قدرة مجلس الرئاسي في التوصل مع الحوثيين إلى نهاية للحرب، أكد السفير جميح أن المجلس يجنح حالياً السلام وهو الخيار المقدم والمتاح حالياً على كل الخيارات الأخرى، لكن من مهامه في حال عدم التوصل إلى سلام حقيقي الدفاع عن البلاد وسيادته وإنهاء انقلاب الحوثيين.

واستبعد السفير جميح وصول المجلس الرئاسي إلى سلام مع الحوثيين، وقال إن "هناك إجماعاً داخلياً وإقليمياً ودولياً على أن الحوثيون يرفضون السلام، كما أن بيانات مجلس الأمن واضحة في هذا السياق".