قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال القضائية في المحاكم والنيابات لمدة أسبوعين بشأن تفشي وباء كورونا وتأثيراته على أعمال السلطة القضائية.

وجاء في القرار الذي تلقى موقع "المهرية نت" نسخة منه: تعليق الأعمال القضائية في المحاكم والنيابات لمدة أسبوعين ابتداء من تاريخ 30 مايو الجاري، باستثناء المناوبة القضائية فيما يتعلق بقضايا النفقات والحضانة، وإبقاء الحال على ما هو عليه في المنازعات العقارية ومنع الاستحداث فيها.

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى تفشي كورونا في عدد من مناطق البلاد في ضوء التقارير المرفوعة وما يمثله الوباء من خطورة على حياة أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية والمتقاضين على حد سواء ولزوم وضع آلية تلاءم هذا الظرف الطارئ من حيث توفير وسائل الوقاية وترتيب أولوية ما يلزم النظر فيه من القضايا وفق إجراءات احترازية سليمة".

ونوّه إلى الإجراءات الوقائية وتكليف وزير العدل والنائب العام بتوفير اللوازم الوقائية كالمعقمات، الكمامات، الكفوف، وجهاز فحص الحالة بالتنسيق مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف.

وتطرق البيان إلى إنشاء غرفة طوارئ مشتركة من هيئات السلطة القضائية تعني بمتابعة القرار، وتلقي ما يرفع إلى قيادة السلطة القضائية من إشكالات أو وقائع تحصل خلال فترة التعامل مع الوباء، كما كلف هيئة التفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس ومكتب النائب العام بإعداد آلية عمل المحاكم والنيابات لمابعد انتهاء فترة التعليق المحدد.

وقال مصدر قضائي لـ"المهرية نت": إن القرار قصر ولاية القضاة المناوبين على قضايا النفقات ـ الحضانة ـ منع الاستحداث وإبقاء الحال على ماهو عليه.

وأضاف: أن المشار إليه في القرار إيقاف يد القضاة المناوبين عن قبول قضايا منع التعرض التي يكثر الغلط واللغلط فيها في هذه الفترة واستقبال للقضايا المتنازع عليها .