وجّهت الحكومة اليمنية بالتحقيق، بعد شكاوى المقيمين في السعودية الذين يرغبون في العودة لليمن، بشأن تحميلهم رسوم الكشف الطبي لفيروس كورونا المستجد.

ووفق تغريدات نشرتها اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا على "تويتر"، فإن توجيهات صدر من رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR" بمنفذ شرورة الحدودي.

وألزم التوجيه بإيقاف من قاموا بالتجاوز، والرفع بنتائج التحقيق خلال يومين، وتكليف السفارة اليمنية والقنصلية في السعودية باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة.

وكان ناشطون اعتبروا تحميل المواطنين رسوم الكشف الطبي للفيروس استغلالاً للمغتربين الذين ساءت أوضاعهم.

وأفاد الناشطون أن القنصلية اليمنية في جدة، تعاقدت مع مختبرات الفارابي السعودية لعمل فحص PCR في منطقة شرورة السعودية، مقابل سعر يصل إلى 1300 سعودي، (الريال السعودي = 160 ريال يمني)، وهو ما آثار موجة ردود فعل غاضبة ومنددة إزاء ذلك.

من ناحيتها نفت القنصلية العامة في جدة بصورة قطعية التناولات التي رشحت في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحوصات الطبية للراغبين في العودة لليمن، وأشارت إنه "في حال وجود ما يثبت صحة ذلك فأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.