قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في التصدي لحالات الفساد، والبدء بإحالة قضايا الفساد والعبث بالمال العام إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.

جاء ذلك خلال اجتماع، للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، عقد اليوم بعدن، وكرس للوقوف علي الإجراءات المتخذة في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي قال إنها ترقي إلي جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون.

كما تطرق لإجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.

وشدّد معين عبدالملك على أهمية قيام النيابات المختصة بمسؤولياتها، وسرعة إحالة قضايا الفساد إلي المحاكم المختصة حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام.