دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعمل بشكل جاد على إحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في كافة الجرائم الجسيمة، وجرائم الحرب بحق السكان المدنيين.

جاء ذلك في توصيات تضمنها تقرير المنظمة، الذي نشرته اليوم، بعنوان "الانهيار الكبير"، بمناسبة مرور سبع سنوات على سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي.

وطالبت المنظمة في تقريرها باتخاذ تدابير أكثر جدية تجبر كافة أطراف الصراع على التوقف عن تقويض كيان الدولة أو ارتكاب مزيد من الجرائم؛ لاسيما بحق الأطفال والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوصى التقرير بتشديد الإجراءات الخاصة بنظام العقوبات ضد المشمولين فيه، وتوسيع قائمة الجزاءات لتشمل كافة قيادات الحركة الحوثية لتي تعمل على تقويض الدولة، وكذا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والداعمين لهم إقليمياً، إضافة إلى كافة القيادات الحكومية التي ارتكبت جرائم جسيمة لحقوق الإنسان، وكل الأطراف التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم والاستقرار في اليمن بما في ذلك القيادات في السعودية والإمارات وإيران، وتوسيع قائمة الإجراءات الخاصة بمراقبة ومنع دخول الأسلحة إلى اليمن.

ورصد التقرير العديد من الأحداث والمواقف والأرقام التي تسبّب بها الانقلاب الحوثي، بالإضافة إلى الجرائم التي ارتُكبت خلال تلك الفترة، والتحالفات المختلفة، وظهور مليشيات مسلحة أخرى، وكذا انحراف التحالف العربي عن هدف تدخله.

وأبرز التقرير الانعكاسات التي سببها الانقلاب الحوثي على الحريات السياسية، ومصادرة الممتلكات الخاصة، وخلق أكبر أزمة إنسانية واقتصادية في اليمن، كما أشار إلى دور المجتمع الدولي وآليات المرصد والتوثيق الوطنية والدولية، وضعف آلية المحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان.

للإطلاع على التقرير كاملاً