قدمت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول إعدام الحوثيين تسعة أشخاص رميا بالرصاص بينهم طفل قاصر.

جاء ذلك في خطاب سلمه إلى مجلس الأمن المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وطالبت الحكومة في الخطاب "مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه إعدام تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر".

وأعربت الحكومة "عن قلقها البالغ إزاء مصير الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل الجماعة".

وأضافت الحكومة أن "المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم".

وطالب الحكومة جماعة الحوثي بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.

وأعدمت جماعة الحوثي، صباح السبت، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.

وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).