عبّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ حيال الوضع في اليمن، مع تواصل انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت المفوضية، في بيان حصل عليه "المهرية نت" إن المدنيين يدفعون أثمانًا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلةً تمامًا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وعلّقت المفوضية على ارتكاب الحوثيين جريمة إعدام 9 مواطنين في 18 سبتمبر الجاري، ولفتت إلى تعرضهم للتعذيب والإجبار على الاعتراف وحرمانهم من الحصول على أي مساعدة قانونية، واعتبرت الإعدام يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

كما علّق بيان المفوضية على استهداف التحالف السعودي الإماراتي لأسرة كاملة مابين محافظتي البيضاء وشبوة، إضافة لاستهداف الحوثيين ميناء المخا، وقال البيان "إن أي هجمات موجّهة ضدّ أعيان مدنية أو ضدّ مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب".

وتابع البيان: "التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي استخدَمَت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة، تثير القدر نفسه من القلق"،

ولفت إلى حادثة مقتل الشاب عبدالملك السنباني عند نقطة تفتيش لمليشيا الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وأكّدت المفوضية أن "أيّ نزاع مسلح، أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة، لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".