عبّرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها الشديد من قرار السعودية،  بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية خلال أشهر دون ارتكابهم أية مخالفة. 

وقالت المنظمة، في بيان حصل "المهرية نت"  على نسخة منه إن القرار يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة. 

ودعت سام السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وسيكون له تبعات في وقت تشهد فيه اليمن تراجعًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وينذر باحتمالية وقوع أزمة جديدة بعد ترحيل أولئك العمال.

 
وتناقلت وسائل إعلام وناشطون أنباء عن قرار سعودي غير معلن يقضي بإلغاء جميع عقود اليمنيين العاملين في مناطق جازان ونجران الحدودية خلال مدة 4 أشهر.