أقر اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن تشكيل لجنة فنية لإعداد التقرير النهائي بشأن الآثار البيئية التي تسببت بها الباخرة النفطية "ديا" والبواخر المتهالكة الأخرى القريبة منها، وتشكيل فريق فني وقانوني للتعويضات القانونية، ليتم رفعها إلى القضاء.

وناقش الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، مع قيادات الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، وضع البواخر المتهالكة في منطقة المخطاف، بميناء عدن، قرب مجري الملاحة الدولية، بعد نزول الفرق الفنية ومعاينة هذه البواخر على أرض الواقع.

وطالب الاجتماع من الهيئة البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، دعم ومساندة سلطة الميناء، لتفتيش البواخر المتهالكة، واستخراج مخلفاتها من زيوت أو وقود، وسحبها إلى البرّ وتصريفها بشكل آمن.

وأوضح أمزربه أن مؤسسة موانئ خليج عدن أبلغت الجهات المعنية فور غرق الباخرة النفطية "ديا"، والجهات المالكة، والجهات المختصة بحماية البيئة البحرية والأمنية في الميناء، ونتيجة شحة الإمكانيات الخاصة بأجهزة حماية البيئة البحرية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، تم اتخاذ الإجراءات بجهود ذاتية بالتشاور مع قيادة وزارة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة لتجنب حدوث كارثة بيئية.

وأشار إلى أن موانئ خليج عدن حاولت تعويم الباخرة لكن الظروف البحرية والجوية لم تساعد، فاضطروا للانتقال إلى خطة متمثلة في سحب البواخر الواقفة بجانبها، لأنها تمثل خطورة مثلها مثل الباخرة ديا.

وغرقت السفينة "ديا" منتصف يوليو الجاري، وهي محملة بالوقود في ساحل البريقة بعدن ما أدى إلى تسرب حمولتها إلى البحر ووصول التلوث لمحمية الحسوة الطبيعية.