دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات لتطبيق التزامها تجاه 18 معتقلا يمنيا سابقا ممن اعتُقلوا في سجن غوانتنامو.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنها "تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار الإمارات بترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا في غوانتنامو، حيث وصل 6 منهم اليوم، إلى مطار الريان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت".

واعتبرت المنظمة القرار الإماراتي في هذا التوقيت يحمل دلالات سلبية وغير مفهومة في ظل التعقيدات التي تعانيها اليمن، وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية التي لا تسمح بدمج أولئك الأشخاص.

وأكّد البيان أن أبوظبي خالفت اتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم، وهي بذلك تتجاهل الأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل تأتي من طرف الحكومة الإماراتية دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين.

وأشارت "سام" إلى ما ذكره خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة من أن عودة المعتقلين المرتقبة إلى الوطن بأنها "عودة قسرية"، محذرين من أن مثل هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخاً على القوانين الدولية، مشددين على أن وجهة المعتقلين ستكون إلى دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية، حيث ينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة من البلاد.

ودعت المنظمة إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في غوانتنامو، بشكل عاجل دون أي اشتراطات، وتحمل الإمارات لالتزاماتها القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة من دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة.