دعا عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بوضع معالجات عاجلة للحد من آثار الانهيار الاقتصادي على حياة المواطنين.

ورفع 16 برلمانياً مذكرة للرئيس هادي، دعوا فيها إلى إقالة قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل، واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام المحافظين بتوريد جميع موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي.

وتضمنت النقاط المرفوعة الدعوة إلى إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام، وإلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية بتحصيل الرسوم والضرائب على جميع السلع المستوردة وفق القوانين الضريبية والجمركية النافذة.

كما دعا الأعضاء في مذكرتهم للرئيس هادي بتوجيه الحكومة لتفعيل دور مصلحة الضرائب للقيام بتحصيل جميع الضرائب المركزية والمحلية المستحقة والمتأخرة للدولة على جميع القطاعات التجارية والصناعية وغيرها وفق قانون الضرائب.

وأشار البرلمانيون إلى أن مارفعوه هي "نقاط عاجلة وملحة التنفيذ لإنقاذ قيمة العملة والاقتصاد الوطني من الانهيار التام وجميعها تخص الموارد ويأتي في المقابل ضرورة توجيهكم الصارم للحكومة للقيام بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقاً لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".