أوضحت الحكومة الشرعية حاجتها للشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية.

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، خلال جلسة مباحثات مع البنك ومؤسسة التمويل الدولية عبر تقنية الفيديو، إن كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.

واستعرضت المباحثات مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وتطرقت إلى آليات وخطط إنشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية.

وناقش المباحثات التسهيلات التجارية التي يمكن أن يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، وتخفيض قيمة التأمين للشحن إلى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والأسماك.