رحب نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، الأحد، بعزم الولايات المتحدة إعادة التعاون من الجيش اليمني الوطني، من أجل مكافحة الإرهاب في البلاد.

جاء ذلك، في رسالة بعثها إلى نظريته الأمريكية “كاميلا هاريس” رحب فيها بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش الوطني وبناء قدراته “في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة”.

وقال نائب الرئيس إن هذا التعامل سيكون له”تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي”.

وأشاد “علي محسن” بمواقف الولايات المتحدة الداعمة للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أرضيه.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في “تقرير الإتجار بالبشر لعام 2021” أن وزارة الدفاع (الأمريكية) تعتزم إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها – جيش الحكومة اليمنية المعترف بها – لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، التطرف العنيف والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه "سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل جيش جمهورية اليمن المعترف بها، من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني"، مشيرة إلى أن الدعم المدروس سيقدم بعناية إلى وحدات حرس الحدود وخفر السواحل وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي".

وأضاف تقرير الوزارة: "هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتّاكة التي تساهم في استمرار الصراع".