ناقش البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال العام الماضي 2024م، وأهمية تعزيز دورها المحوري لتطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية.

وتطرّق الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجة، إلى طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية.

وأكّد باناجة أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.

وجدّد التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة.

وأشار إلى أن وحدة الصكوك تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، مما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها.

بدورها أشادت هيئة الرقابة الشرعية بالبنك المركزي، بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك المركزي لتطوير هذه الوحدة، ما يعكس رؤية استراتيجية نحو الابتكار المالي والاستدامة.