رصد تقرير بيئي جديد، أبرز الأنشطة المهددة لارخبيل سقطرى، وأعمال العبث التي لحقت بها خلال الأربع السنوات الماضية منذُ دخول القوات الإماراتية والسعودية إليها.

وقال موقع حلم أخضر في تقريره الذي نُشر تحت عنوان " بالوثائق: العبث والتدمير المتعمد لجزيرة سقطرى" إن الحكومة الشرعية تسترت عنها وأنكرت وجود بعضها طوال هذا الوقت.

وأفاد أن الأرخبيل شهدت في السنوات الأخيرة، ، الكثير من أعمال العبث التي تهدد بيئة التنوع الحيوي للأرخبيل؛.

وقال التقرير إن أحد تلك الممارسات: عمليات الانشاءات المتسارعة -غير الخاضعة للرقابة- والتي لا تأخذ في الاعتبار قابلية تعرض البيئة للخطر. إذ جرى تنفيذها -وما يزال- في مواقع تعد حساسة بيئياً في الجزيرة.

وأضاف: ر: كما تعرضت سقطرى لمجموعة من الجرائم البيئية، ما بين الصيد الجائر، وعمليات الاتجار غير المشروع بالأنواع المتوطنة، وزيادة النفايات، والعبث بالنسيج الطبيعي والثقافي، مما يشكل تهديد للنظام البيئي للأرخبيل.

ويعتمد التقرير على عدد من الوثائق الرسمية والتقارير الدولية، التي توضح أجزاء من الحقائق والأحداث المتسلسلة لما حدث ويحدث في سقطرى.

يفيد التقرير: مع اندلاع الحرب في اليمن العام 2015، ظلت جزيرة سقطرى البالغة مساحتها 3,625 كم2، بعيدة عن القتال، بسبب عزلتها النسبية، وبُعدها الجغرافي. إذ تقع على بعُد 220 ميلاً من البر الرئيسي لليمن، لكنها ولأسباب غير مبررة، خرجت عن قبضة السلطات اليمنية، وأصبحت منذ 4 سنوات تحت سيطرة فعلية لقوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذهب التقرير: المحبط في الأمر أن كل أعمال العبث التي تمت في جزيرة سقطرى، لم تكن تتم بمعزل عن حكومة الرئيس هادي (المعترف بها دولياً)، أو من دون علمها.

وتؤكد عدد من الوثائق الرسمية في التقرير أن أعمال الانشاءات التابعة لقوات التحالف العربي المتواجدة في سقطرى، تمت بموافقة مباشرة من قبل حكومة هادي. ولم تصدر عن هذه الأخيرة، مواقف أو مطالبات بوقف تلك الأعمال.

2017: تدمير قلعة حواري في سقطرى

وبدأت أعمال التخريب تطال الأرخبيل في الثاني من ابريل/نيسان 2017، عندما أقدمت احدى شركات الاستثمار الإماراتية بالشروع في تنفيذ انشاءات عقارية، في الموقع الأثري للحصن التاريخي في جبل “حواري” في جزيرة سقطرى، والذي يمتد عمره إلى أكثر من 500 عام.

وتناقلت الأخبار، تعرض الموقع الاثري لعدد من الأضرار، جراء قيام الجرافات وأعمال البناء بتسوية أرض الموقع، مما تسبب في تجريف للتربة، وتدمير بعض الانواع من النباتات المتوطنة في الموقع. مما يؤثر على البيئة الطبيعية النادرة في الجزيرة.

في الخامس من ابريل/نيسان 2017، أصدرت جمعية أصدقاء سقطرى FOS، وهي جمعية مسجلة في بريطانيا، تضم مجموعة من العلماء الأجانب المهتمين بصون طبيعة سقطرى. أصدرت بياناً رسمياً عن مكتبها في بلجيكا، طالبت فيه “بالوقف الفوري على وجه السرعة، للتدمير المتعمد الذي طال موقع التراث الثقافي في الساحل الشمالي لسقطرى وهو الحصن التاريخي لجبل حواري”.

وعبّرت جمعية FOS في بيانها المذيل بتوقيع الدكتور كي. فان دام، والدكتور ج. رينسبرج، عن ادانتها الشديدة لهذا التدمير، وقالت: “إن التدمير المتعمد لقلعة جبل حواري في سقطرى، جراء اعمال الانشاءات التي حدثت على ارض الموقع الذي يعد موطناً لعدد كبير من الحيوانات والنباتات المتوطنة في الجزيرة ومنها الأنواع الهامة المدرجة في القائمة الحمراء من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وفقدان هذا التراث هو ضياع للأبد!”.

2018: هيئة البيئة تنفي وجود عبث اماراتي بسقطرى

يتابع التقرير أنه في مطلع العام 2018، ومع تزايد الانشاءات الإماراتية داخل الجزيرة، استفسرت لجنة التراث العالمي WHC باليونسكو، عن حالة سقطرى وحقيقة الأعمال التي تضر بالتنوع البيولوجي للجزيرة، جراء عمليات البناء غير القانونية.

وبعثت لجنة التراث العالمي بمذكرة رسمية تتضمن عدد من الاستفسارات، حول ما يحدث في سقطرى، الى الطرف الحكومي اليمني المعني بجزيرة سقطرى، وهي رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة (الديوان العام) بمحافظة عدن، التابعة لحكومة الرئيس هادي.

وفي ذلك الخطاب، طلبت لجنة التراث العالمي من الطرف اليمني، تقديم إجابات مفصلة من الدولة، تتضمن المعلومات حول مشاريع التنمية في سقطرى والعمليات العسكرية بالجزيرة، وذلك من أجل مراجعة وتقييم حالة سقطرى من قبل اللجنة المشتركة من اليونسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.

وفي الـ 23 من يناير/كانون الثاني 2018، ردت الهيئة العامة لحماية البيئة بوثيقة رسمية (حصل حلم أخضر على نسخة منها) بالإجابة على استفسارات لجنة التراث العالمي. واحتوى الرد الحكومي من قبل رئاسة هيئة البيئة، على نفي صلة دولة الامارات، بالعبث الذي تتعرض له سقطرى.

شركة استثمارية ومنتجع اماراتي

ويذهب التقرير: في مطلع العام 2016، توالت الأخبار القادمة من جزيرة سقطرى، والتي كانت تتحدث عن شروع دولة الإمارات، ببناء منتجع سياحي ترفيهي على طراز منتجعات دبي في أحد سواحل الارخبيل التي تمتاز ببيئتها المعتدلة. وتعالت التكهنات بان هذا المنتجع الاماراتي تم وفق صفقة عقدت مع الحكومة اليمنية.

وفي 10 مارس/آذار 2016، قال وزير السياحة اليمني في حكومة هادي (آنذاك) معمر الارياني، وزير الاعلام والثقافة (حالياً) في تصريح لوكالة سبأ مؤكداً الأمر: “أن وزارة السياحة اليمنية وبأوامر من الرئيس هادي، ستقوم بتأسيس شركة لإدارة الاستثمارات السياحية في سقطرى، بالشراكة بين مستثمرين يمنيين وخليجيين وأوروبيين”.

وفي تقرير نشره موقع Verdict، البريطاني، قال عبد الجميل محمد، وكيل محافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية في العام 2018: “الاماراتيين بدأوا بالفعل في شراء الأراضي على شواطئ سقطرى وفي الجبال. [اشتروا] عشرة أميال في واحدة من أكثر الأماكن جاذبية في سقطرى، حيث لا ينبغي فيها عمل البنية التحتية الحديثة”.

ووفقا للتقرير: في 12 فبراير/شباط 2019، قدمت رئاسة هيئة البيئة تقريرها للعام 2019، إلى لجنة التراث العالمي، عن سقطرى. كان ذلك التقرير رداً على الاستفسارات التي بعثتها لجنة التراث العالمي، والتي تستفسر فيها عن عمليات إنشاء عشوائية وغير قانونية في مناطق في الارخبيل، من بينها شاطئ ديليشا، وبحيرة سيرهن في سقطرى.

مشاريع سعودية منافسة للإمارات

وأورد التقرير مقال نشره مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط، يشير إلى وجود انشاءات سعودية منافسة للإمارات في سقطرى. ويقول الباحث أحمد ناجي، الذي زار سقطرى في مقاله المنشور مطلع العام 2020:- “دفع الوجود الإماراتي في سقطرى بالسعوديين إلى التفكير أيضاً في توسيع نفوذهم في الجزيرة الاستراتيجية. وباشرت السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تنفيذ مشاريع إنسانية من أجل ضمان ولاء سكان الجزيرة بهدف الحصول على موطئ قدم هناك”.

ويضيف ناجي: “المنافسة بين السعوديين والإماراتيين باتت واضحة للعيان، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستقطاب داخل الجزيرة. ومن نتائج هذه المنافسة أن وصل الأمر بكلا البلدَين إلى تمويل مشاريع في مناطق نائية، ونشر لوحات المشاريع مع أعلام البلدين في معظم مناطق الجزيرة، مع العلم أن بعض هذه المشاريع متناهية الصغر أو تتعلق بمشاريع لم تُنفذ بعد”.

سقطرى: التراث الطبيعي مهدد بالخطر

وقال موقع "حلم أخضر" في تقريره إن أقرب إجراء للحد من اعمال العبث في ظل ضعف السلطات اليمنية، هو اعلان منطقة سقطرى كموقع مهدد بالخطر، بحيث يتم ادراجها في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل لجنة التراث العالمي باليونسكو.

يضيف: المريب في الامر، ان حكومة هادي تتهرب من هذا الاجراء. فهي منذ العام 2016، وهي ما تزال تبرر امام لجنة التراث العالمي أن ثمة صعوبة لأرسال بعثة دولية لتقييم حالة سقطرى. معللة الأمر بان الظروف الأمنية غير مناسبة، في حين ان الجزيرة تشهد منذ سنوات وصول السياح القادمين من كل بلدان العالم من مطارات الامارات الى سقطرى.

في هذا السياق، أوردت لجنة التراث العالمي في منتصف العام 2020، توصيات هامة للجانب اليمني، وقالت: “تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات المتعددة، المبلغ عنها، وتكرر اللجنة التأكيد على الحاجة المُلحة إلى قيام البعثة بإجراء تقييم كامل لحالة الحفظ الحالية في سقطرى، وما إذا كانت الممتلكات تفي بمعايير إدراج سقطرى في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر”.

وأوصت اللجنة الطرف اليمني: “بعدم السماح بأي تطوير إضافي في الممتلكات، حتى يتم تقديم الأنشطة والمشاريع المخطط لها في العقارات والمنطقة العازلة إلى مركز التراث العالمي، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جميع أنشطة البناء بشكل لا لبس فيه”، وقالت اللجنة: “إن البناء غير المنظم المبلغ عنه في شاطئ ديلشيا وبحيرة سيرهن، مثير للقلق”.