عبّر تجمع القوى المدنية الجنوبية عن أسفه لما وصلت إليه الأمور في محافظة عدن وغيرها من المناطق الجنوبية المحررة من تردي للخدمات وغياب للأمن وانتهاك لحقوق الإنسان.

وقال رئيس التجمع، عبدالكريم سالم السعدي، إن ماتشهده عدن يأتي في ظل سلبية الشرعية وانكماشها وتخليها عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها، وطغيان العصابات والمليشيات الإقليمية المسلحة والفوضى المدمرة التي تنتهجها وتمارسها.

وأضاف في بيان تلقي "المهرية نت" نسخة منه: يتابع تجمع القوى المدنية الجنوبية بقلق حالة السكون المُذل والخطاب المُضلل الذي تتبناه الشرعية أزاء ما تتعرض له جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وغيرها من الجزُر والممرات المائية والمنافذ البرية من حالات العدوان الذي يمثل انتهاكات واضحة وصريحة للسيادة الوطنية من قبل السعودية والإمارات.

ولفت إلى أن الشرعية "تصر على استعدادها وقبولها الدائم لتقديم التنازلات فنراها ماضية بخطوات حثيثة نحو المزيد من الدعوات التي لا تفضي ولن تفضي إلا إلى المزيد من التصدع للنسيج المجتمعي والسياسي في الشمال والجنوب ولن تقود إلا إلى منح المليشيات المزيد من إمكانيات وفرص التوسع والتمكين على حساب مؤسسات الدولة".

وأكّد بيان التجمع رفضه للدعوات القائمة على "الانتقائية القائمة على إقصاء القوى والشخصيات الوطنية الجنوبية وفي مقدمتها الحراك الجنوبي السلمي من اتفاق الرياض وما تبعه من تحركات، مشيراً أن تعمد تمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي الجنوبي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار الذي لن تسلم تلك الأطراف من انعكاساته السلبية".

وأوضح أنع عبّر عن رفضه لـ"اتفاق الرياض" الذي عمّق مأساة عدن والمناطق المحررة ومنح حق التواجد الشرعي للمليشيات الإقليمية فيها، وأساء ويسيء إلى عدالة القضية الجنوبية وأهدافها الوطنية.

وشدّد على أن "أي دعوات لا تشمل كافة شرائح النسيج السياسي والثوري الجنوبي وشخصياته الوطنية المؤثرة هي دعوات لا تمثل إلا أصحابها ولا تعنينا في الجنوب في شيء ولاتلزمنا في تجمعنا ولا تلزم شعبنا بأي التزامات".

وطالب التجمع الشرعية بالقيام بواجبها في حماية المواطنين في عدن والمناطق الجنوبية المحررة، داعياً السعودية إلى العودة للهدف الرئيسي للتدخل المتمثل في استعادة الدولة.