قال السياسي الأمريكي والمحلل السابق في المخابرات الأمريكية بروس ريدل، إنه "آن الأوان لإخراج السعودية من محافظة المهرة والإمارات من جزيرتي ميون وسقطرى"، مشيراً إلى أن الدولتين الخليجيتين تحاولان تحقيق مكاسب مناطقية من الحرب المكلفة.

ورأى السياسي الأمريكي، في مقال له، نشره عبر "معهد بروكينغز"، أن إخراج الدولتين الخليجيتين من اليمن المنكوب والذي دمرته الحرب، يتطلب تحشيداً دولياً؛ لأن الإمارات والسعودية تريدان تمزيق اليمن من أجل مصالحهما الخاصة، ويجب على واشنطن ألا تكون تساعدهما على ذلك.

وأشار بروس ريدل إلى أن كلاً من السعودية والإمارات عزّزتا موقعهما في المناطق السابقة ولن تتخليا عن مكاسبهما في هذه المناطق بدون ضغط دولي، مشيرا إلى أن أبوظبي والرياض مستفيدتان في الوقت الحالي من حالة الجمود السياسي وعدم تسوية الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين.

20 قاعدة عسكرية في المهرة

وركز السعوديون جهودهم على محافظة المهرة في شرق البلاد منذ عام 2017، وهي ثاني أكبر محافظة في البلاد محاذية للحدود مع عمان، وهي بعيدة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتمنح المحافظة السعودية منفذا مباشرا على المحيط الهندي، وتخطط السعودية لإنشاء خط أنابيب نفط من المنطقة الشرقية للمملكة إلى المحيط الهندي عبر المهرة؛ ما يخفف اعتمادها على مضيق هرمز في تصدير النفط وتخفيض التأثير الإيراني على الرياض.

ووفقاً للكاتب الأمريكي، فقد أقام السعوديون خلال فترة تواجدهم بمحافظة المهرة 20 قاعدة وموقعاً عسكرياً، وسيطروا على نقاط الحدود مع سلطنة عُمان التي التي لم تشارك في التحالف الذي قادته السعودية ضد الحوثيين، وترعى بين الحين والآخر محادثات بين الحوثيين والسعوديين، والحكومة اليمنية. 

ميون وسقطرى 

وأشار الكاتب الأمريكي، إلى أن الإمارات بدورها ركّزت جهودها على الجزر اليمنية الاستراتيجية، بالتزامن مع تخفيضها لدورها في الحرب، العام الماضي، بشكل عام خوفا من انتقادات دولية، غير أن لدى أبوظبي مجموعات صغيرة من الجنود في المُخا وشبوة وعدد آخر من المناطق، لكنهم ينشطون في عدد من الجزر.

وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة "ميون" التي لا تزيد مساحتها عن خمسة أميال مربعة، لكنها تعتبر مفتاحا للتحكم بباب المندب، وهو ما رد عليه التحالف بالتأكيد أن القاعدة تتبع له.

وتسيطر الإمارات على جزيرة "سقطرى"، وهي أكبر من "ميون"، وتعتبر بسكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة، الأكبر في أرخبيل سقطرى.

وظلت سقطرى تاريخيا تابعا لسلطنة المهرة قبل سيطرة الجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمنية عليها. وفيها قاعدة عسكرية إماراتية تستخدمها لجمع المعلومات الأمنية عن حركة الملاحة في خليج عدن وباب المندب.

وذكرت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن زيارة سياح إسرائيليين للجزيرة كجزء من "اتفاقيات إبراهيم". وزار آلاف السياح الإسرائيليين أبوظبي ودبي واستفاد بعضهم من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة.

وأشار الكاتب إلى أن السعودية والإمارات تتطلعان للحصول على منافع من المستنقع الذي قفزتا فيه عام 2015 (في إشارة إلى إعلان السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن ضد الحوثيين)".

وخلص إلى أن المكاسب المناطقية الاستراتيجية ربما كانت المنفعة الوحيدة من التكلفة الباهظة التي تكبدتها الرياض وأبوظبي في انخراطهما بالحرب اليمنية بذريعة المحافظة على وحدة التراب، وهو ما تكذبه الوقائع على الأرض، وفق للكاتب والباحث الأمريكي. 

وحث  الكاتب الأمريكي، سلطات بلاده بأن لا تكون جزءا من تمزيق اليمن، قائلاً: "إن الوقت لم يفت كي يتم وضع علامة تقضي بخروج السعوديين من المهرة والإماراتيين من ميون وسقطرى، حال تحقيق تسوية سياسية وإعادتها إلى السيادة اليمنية".