اتهم الحراك الجنوبي السلمي محافظ عدن، وميليشيات المجلس الانتقالي المدعومه إماراتيا، باختطاف اثنين من من قياداته.
 

وحمّل الحراك في بيان له محافظ عدن ومدير أمنها، ومليشيات الانتقالي المسئولية الكاملة والمباشرة لتلك الممارسات التعسفية بصفتهم المسئول الأول إداريا وأمنيا وإخلاقيا في العاصمة المؤقتة.
 

وقال الحراك إن اختطاف القياديين في الحراك الجنوبي المحامي علاء أحمد القوبة، ومحمد مدرم ابو سراج، الاثنين الماضي، من قبل مجموعة مسلحة في منطقة "حجيف" تتبع القوى المسيطرة أمنياً في عدن في إشارة إلى مليشيا الإنتقالي.
 

وبحسب البيان فإن هذه الأعمال الميليشياوية تجاه أبناء عدن من نشطاء الحراك الجنوبي مرفوضة جملة وتفصيلا، وقال إنها "تمنع كل محاولات التقارب، وتهدد محاولات المجتمع الدولي لإنشاء منصة جنوبية تجمع حَمَلة القضية الجنوبية".
 
ودعا الحراك الجنوبي، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وكافة المنظمات الدولية والحقوقية لممارسة الضغوط الناجعة على الخاطفين ممن وصفهم بالمسيطرين أمنياً على مدينة عدن؛ للإفراج الفوري عن القياديين علاء ومدرم.
 

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا إلى سرعة الإفراج عن كل المختطفين، مؤكدة أن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويرتب المسئولية الجنائية تجاه القوات التي ترتكبها والجهات التي تدعم تلك التنظيمات.
 

وقالت المنظمة إن اختطاف مليشيا الانتقالي لناشطي المجتمع المدني أمر يستوجب المساءلة.
 

وتشن ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات حملات مداهمات واختطافات طالت الكثير من الناشطين المعارضين لسياستها منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس  2019.