اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن الدولي حتى الآن، مما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وصوتت 153 دولة في الجمعية العامة -المؤلفة من 193 بلدا- لصالح القرار، مقابل معارضة 10 بلدان من بينها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ولا تملك واشنطن حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، وكانت قد استخدمته ضد قرار مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي وتعبّر عن رأي عالمي بشأن الحرب.

ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.

ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن.

لكن على غرار النصّ الذي تبنّته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ودعا يومئذ إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.

وسارعت حماس على لسان القيادي البارز في الحركة عزت الرشق بالترحيب بالقرار، وحثت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام به.

من جهته وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه "تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور القرار إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".