قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الإثنين، إن الوضع في بلاده "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية"، إثر الانقسام الذي خلّفته خطة حكومية لإصلاح القضاء.

جاءت تصريحات هرتسوغ خلال احتفال أقامته بلدية تل أبيب (وسط)، لمنحه وآخرين "مواطنة فخرية"، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وكان يتحدث على ضوء التصويت المرتقب في الكنيست (البرلمان) على الخطة الحكومية، وعلى وقع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي الذي تجلّى في مظاهرات ضخمة تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وقال هرتسوغ: "أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأضاف "ليس سراً أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها".

وأكد هرتسوغ أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".

وحتى إطلاقه هذه التصريحات، لم تسفر جهود الوساطة التي يقودها هرتسوغ بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية عن تقدم يُذكر.

وفيما يطالب زعماء المعارضة الحكومة بتجميد التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء"، لإتاحة الوقت للمحادثات كي تتبلور، تطالب الحكومة بإجراء محادثات دون شروط مسبقة.

من جانبها، قالت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، خلال الفعالية ذاتها: "اليوم أرى بقلق بالغ كيف أن حكومتنا تسحق الوحدة الإسرائيلية وتؤذي الأنسجة الدقيقة للوجود المشترك".

وأضافت: "أقف مندهشة أمام المشهد الذي تقوّض فيه حكومة منتخبة أروع أسس إعلان استقلال (بمثابة دستور) دولة إسرائيل، تسحق النظام القضائي الذي نفخر به (..)، نحن الذين بنينا هذا المنزل بأيدينا لن نستسلم"، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يطرح الائتلاف الحكومي خلال الأسبوع الجاري، جزءًا مثيرًا للجدل من حزمة الإصلاح القضائي للتصويت عليه في قراءة بالكنيست، ويتعلق بمنح أعضاء الكنيست القدرة على حماية جميع القوانين تقريبًا من تدخل المحكمة العليا، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، صادق الكنيست بالقراءة على الحزمة الأولى من مشروع قانون "إصلاح القضاء"، والذي ينصّ على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.

ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا.

وتقول المعارضة إن الخطة الحكومية المذكورة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، وتصفها بـ"الانقلاب القضائي"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتشهد كافة أنحاء إسرائيل منذ أكثر من 10 أسابيع تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.