قال البنك الدولي إن توقعاته تشير إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5 بالمئة خلال العام الماضي، بفارق كبير عن تقديرات سابقة بانكماش 7 بالمئة، تحت تأثير جائحة كورونا وانقطاع أموال المقاصة.

جاء ذلك، في تقرير وزعه البنك، الإثنين، وتلقت الأناضول نسخة منه.
ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي التقرير لاجتماع يعقده المانحون افتراضيا غدا الثلاثاء، فيما يعرف بـ"لجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني"، برئاسة النرويج.

وجاء في التقرير أن "تداعيات جائحة كورونا ما تزال تلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11.5 بالمئة في 2020، وهو أحد أشد الانخفاضات على الإطلاق".

ويدعو البنك الدولي في تقريره إلى "التنسيق على جميع المستويات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية، في ظل الأزمة الحالية للمالية العامة، ونقص المعدات الطبية في القطاع الصحي".

وزاد التقرير: "حتى قبل أن تتفاقم الأوضاع من جراء الجائحة، فإن آفاق الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة في ظل انخفاض مستويات النمو، واستمرار عجز المالية العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر".

وازداد الوضع سوءاً نتيجة للتأثيرات المضاعفة للجائحة وتوقف أموال المقاصة، وهي ضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى موجة انكماش هي الأشد من نوعها في النشاط الاقتصادي.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في بيان: "أدت جائحة كورونا وتداعياتها إلى تفاقم الوضع الصعب والمقلق بالفعل للاقتصاد الفلسطيني في 2020".

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر في فلسطين ارتفع إلى 30 بالمئة، حيث يعاني نحو 1.4 مليون شخص من الفقر، بحسب شانكار.