ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس شهري، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي الصادر، الأحد، ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 14.372 مليار دينار (47.04 مليار دولار) في أغسطس الماضي، مقابل 13.781 مليار دينار (45.1 مليار دولار) في يوليو/تموز السابق له.

وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 24.4 بالمئة في أغسطس/آب الماضي، من 11.553 مليار دينار (37.81 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.562 مليار دينار (44.38 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و564.4 مليون دينار (1.83 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و214.2 مليون دينار (702.4 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

وخلال وقت سابق من العام الجاري، أقرت الكويت حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.
وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وكان إنتاجها النفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف أوبك.