أظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.

وذكرت الأمم المتحدة في إيجاز صحفي، مساء الأربعاء، أن العجز المالي سيصل مستوى غیر مسبوق یقارب 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.

يأتي ذلك مع تضرر المالية العامة للبلاد من ثنائية هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين، خلال وقت سابق من العام الجاري، إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا لمتوسط 40 دولارا.

كما تأثرت البلاد من تراجع كميات صادرات النفط، مع التزامها باتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج، القاضية بخفض الأعضاء 9.7 ملايين برميل اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، قبل تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من أغسطس/ آب الفائت حتى نهاية 2020.

وبحسب الإيجاز، أوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوسیع نطاق تغطیة الضمان الاجتماعي للفئات الضعیفة في العراق، وزیادة تولید الإیرادات لتمویل البرامج الحكومیة الرئیسیة، وتخصیص مزید من الموارد لتطویر القطاع الخاص.

وزاد: "هناك صدمتان أعاقتا تقدم البلاد في مسار الإصلاح والمالية العامة، ھما أزمة النفط وجائحة كورونا".

كان موظفو القطاع الخاص في العراق، أكثر عرضة لمخاطر الفقر من عاملي القطاع العام، لا سیما أصحاب الدخل المتدني، إلى جانب العاملین بالقطاع غیر المنظم، وكذلك الأسر التي تعیلھا نساء، وفق الأمم المتحدة.
وأوصت بضرورة تحدید خیارات تمویل إضافیة على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدیة غیر مدروسة، وتحسین جودة الإنفاق العام واستھدافه، ودعم القطاع الخاص غیر النفطي.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.