أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، تعميما جديدا للبنوك والشركات والمصارف يقضي بوقف التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، وانحصار الحوالات الداخلية فقط على العملة المحلية (الريال).

وألزم المركزي الميني في التعميم كافة البنوك وشركات الصرافة بموافاة البنك عبر قطاع الرقابة على البنوك بكشوفات تفصيلية عن حركة خزائن وصناديق العملات الأجنبية لكافة الفروع بشكل يومي.

وشملت توجهات البنك ايضاَ، بانحصار عمليات السحب والايداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية على الفروع التي تتواجد بها، تلك الحسابات.

وقال البنك إن ذلك، يأتي رداً على الممارسات والإجراءات غير المسئولة التي صدرت عن بعض الأطراف الساعية لتشويه والتأثير السلبي على أنشطة القطاع المصرفي في البلاد.

وكان يشير البنك إلى قرار جمعية البنوك اليمنية الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020م، والذي يدعو البنوك إلى وقف كل التحويلات المالية بالريال اليمني من فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك هذا التصرف، من شانه أن يلحق الأضرار بحالة الاستقرار النقدي الداخلي والتسبب في الضغط على سعر صرف العملة المحلية وتدهور قيمتها، وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومضاعفة معاناة المواطنين.

وكان البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقرا له، قد كشف عن حزمة معالجات تصحيحية حاسمة لوقف التدهور الاقتصادي، بدأ بتنفيذها بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، بعد خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات للتنديد بارتفاع الأسعار وغياب الدور الحكومي عن وقف تدهور الريال.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن البنك، حصل "المهرية نتط على نسخة منه، فقد تضمنت المعالجات الجديدة " إيقافا مؤقتا لتراخيص نشاط 4 من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، وإلا سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

كما أقر البنك "تنفيذ حملة تفتيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب تراخيص مزاولة النشاط ".

وشملت القرارات الجديدة " إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية، اعتباراً من يوم السبت القادم، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، إلى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن".

وحصر البنك المركزي، مجموع التحويلات الداخلية للفرد الواحد خلال يوم كامل بسقف 500 ألف ريال يمني (590 دولارا)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية.

وتضمنت المعالجات الجديدة "وقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها".

وأقر البنك اليمني "عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة من تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلائهم الذين يتم التعامل معهم".

وشهد الريال اليمني خلال الآونة الأخيرة، تراجعاً غير مسبوق في تاريخه أمام العملات الأجنبية، إذ بعد وصل سعر الدولار الأمريكي الوحد إلى أكثر من 800 ريال يمني، فيما بلغ سعر الريال السعودي 210 ريالات، وفق مصادر مصرفية.