أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صادر، السبت، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان على المدى الطويل والقصير الآجل عند B+/B، مع تعديل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

وأوضحت وكالة ستاندرد آند بورز، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تأتي بدعم سياسات وإجراءات السلطنة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتّخذتها في إطار الخطة المالية متوسطة المدى نحو تحسين الأداء المالي واستدامته إلى جانب تحسُّن أسعار النفط وتراجع حدة جائحة كوفيد-19.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك تساهم في خفض العجز المالي والحد من ارتفاع صافي الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبينت الوكالة في تقريرها، إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسلطنة في العام المقبل مع استمرار جني ثمار الإجراءات المالية المتخذة وارتفاع نمو النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى تحسُّن الأداء المالي وخفض صافي الدين الحكومي.

وتشير توقعات الوكالة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للسلطنة بشكل كبير من 15.3 % في عام 2020 إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام 2021، وإلى انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12 بالمائة إلى 4.4 % في عامي 2020 و2021 على التوالي.

كما ترى الوكالة حدوث انتعاش اقتصادي قوي في السلطنة اعتبارًا من عام 2022، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج النفطي ونمو قطاع الأنشطة غير النفطية كقطاع الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والزراعية وهي تمثل مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة.

وتابعت الوكالة، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 % في عام 2021 ليصل إلى 3.1 بالمائة خلال الفترة (2022-2023).