أعلنت الجزائر يوم الأحد خفضا ثانيا خلال شهر تقريبا في الإنفاق العام لعام 2020 لتزيد الخفض من 30 إلى 50 بالمئة.

جاء ذلك في إعلان للرئاسة عقب اجتماع للحكومة في ظل ضغوط مالية متزايدة عقب التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة.

وتعتمد الجزائر عضو منظمة أوبك بشدة على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

كانت الحكومة المؤقتة وافقت على ميزانية 2020 قبل وقت قصير من انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر كانون الأول العام الماضي لخلافة عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل نيسان 2019 بعد ضغوط من الجيش ومسيرات حاشدة.

وأثر انخفاض عائدات الطاقة في السنوات الأخيرة سلبا على ميزانية الدولة والعجز التجاري إذ تمثل عائدات تصدير النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة و93 في المئة من إجمالي الصادرات.

وازداد الوضع سوءا بعد تفشي فيروس كورونا عندما انهارت أسعار النفط الخام، مما دفع الحكومة في مارس آذار إلى خفض الإنفاق بنسبة 30 في المئة وتأجيل خطط الاستثمار لهذا العام في قطاعات بما في ذلك الطاقة.

ويهدف خفض الإنفاق إلى تخفيف الأثر في الأشهر المقبلة وقالت الحكومة يوم الأحد إنها تتوقع تراجع عائدات الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، بانخفاض عن توقعات سابقة قدرها 37.4 مليار دولار.

وقالت أيضا إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020 وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار.

لكن برغم المشاكل المالية، أبقت الحكومة سياسة الدعم دون تغيير لتجنب الاضطرابات الاجتماعية بعد الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وتدعم الجزائر كل شيء تقريبا من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية والإسكان.

وقررت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بنسبة 10 في المئة وإلغاء ضريبة الدخل للموظفين الذين تساوي رواتبهم 30 ألف دينار (238 دولارا) أو أقل من ذلك.