رجح البنك الدولي أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

جاءت في تقرير للبنك الدولي، الثلاثاء، في وقت يواجه لبنان غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة ممثلة بعدم نجاح تشكيل حكومة منذ قرابة أربعة شهور.

وبحسب تقرير بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف، تحديات متفاقمة، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وبدأت الأزمة الاقتصادية في البلاد، منذ الربع الأخير 2019، بدأت بهبوط حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار، والبدء بسحب مدخرات وودائع من القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.

وبعد عام وثمانية شهور على الأزمة، يسجل سعر صرف الدولار قرابة 12.9 ألف ليرة، مقارنة بالسوق الرسمية البالغ فيها السعر 1510 ليرات لكل دولار.

ورأى البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير؛ "ويعود ذلك إلى غياب توافق سياسي، وحماية النظام الاقتصادي".

ونظراً لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة، "يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراعا وعنفا، محذرا من تنامي المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية".

ويقدّر البنك أنه في 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3 بالمئة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 بالمئة في 2019.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار عام 2018، إلى 33 مليارا في 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40 بالمئة.

وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف إلى ارتفاع التضخم، بحسب التقرير، حيث بلغ متوسطه 84.3 بالمئة في 2020؛ وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع انكماش الناتج المحلي بنسبة 9.5 بالمئة في 2021.

ويرزح أكثر من نصف السكان على الأرجح تحت خط الفقر الوطني، حيث يعاني الجزء الأكبر من القوى العاملة التي تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية من انخفاض القوة الشرائية، وفق البنك.