قال الرئيس جو بايدن، الخميس، إن حزمة التحفيز المالي الموجه لإنعاش الاقتصاد الأمريكي ستبلغ 4 تريليونات دولار، تشمل الحزمة السابقة البالغة 1.9 تريليون دولار وتم إقرارها الشهر الماضي.

وأضاف بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصب الرئاسة، أن حزمة الإنفاق والائتمان الضريبي الجديدة، هي استثمار حيوي لمستقبل الولايات المتحدة.

وتحاول واشنطن الخروج من أزماتها الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة كورونا، من خلال ضخ تريليونات الدولارات في السوق المحلية.

وتابع في كلمته، التي نشر نصها على موقع البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستنهض من جديد لتحول الأزمات إلى فرص واعدة.. أمريكا بدأت تتحرك مجددا ولن ننحني".
وزاد: "نحن نمر بأسوأ جائحة منذ قرن.. وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.. وأسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية".

وأوضح الرئيس الأمريكي "تم تمرير خطة الإنقاذ الوطنية وبدأنا نتلمس النتائج"، مشيرا إلى توفير 1.3 مليون وظيفة خلال فترة 100 يوم الأولى من حكمه.

وذكر "وضعنا خطة للوظائف هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.. نستهدف دعم الطبقة الوسطى التي بنت هذه البلاد ويتوجب على الشركات الأمريكية والأثرياء أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب".
وتضررت أسواق المال في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بعد تلميح بايدن لاحتمالية زيادة الضرائب على الأثرياء في السوق المحلية.

ولفت إلى أنه سيدخل تعديلات على نظم الضرائب المخصصة للشركات، بما يشمل إعادة معدل الضريبة لما كان عليه في عهد جورج بوش.

وأكد أن "خطة الرئيس السابق بتخفيض الضرائب على الشركات، تسببت في توسيع الفجوة بين الأثرياء، والطبقة العاملة، ولم تغط أية نفقات بل زادت من أعباء الاقتصاد".
وأشار إلى أن الوباء خلق أكثر من 650 شخص، زادت ثرواتهم بأكثر من تريليون دولار.

وحول الملف الصحي، أشار بايدن إلى تقديم 220 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19"، ما يعني أن أكثر من نصف البالغين تلقّوا جرعة واحدة على الأقل.
ولفت إلى أن الوفيات بين كبار السن انخفضت 80 بالمئة منذ يناير/كانون ثاني الماضي.

وحول العلاقات التجارية مع الصين، قال الرئيس الأمريكي: "سأدافع عن مصالح الولايات المتحدة في الخارج وسأقف في وجه الممارسات التجارية غير العادلة التي تقوض العمال والصناعات الأمريكية".
وندد بايدن بالإعانات المالية للشركات المملوكة للحكومة الصينية وسرقة التقنيات الأمريكية والملكية الفكرية.