صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بأن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، حول سد النهضة ، لم تحقق أي تقدم.

ولفت إلى  أن الموقف الإثيوبي اتسم بعدم المرونة، حيث رفض عدة اقتراحات، منها المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية للتوسط بين الدول الثلاث.

وكذلك رفضت مقترحاً مصرياً، قدم خلال الجلسة الختامية ودعمه السودان، يهدف إلى استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق جدول زمني محدد، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات.

واستكمل المتحدث الرسمي أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

من جانبه، قال النائب هيثم الحريري، إنه ‏"ربما يكون ضرب السد ــ رغم تكاليفه وتداعياته السياسية المؤلمة والخطيرة ــ هو الحل الأمثل لردع إثيوبيا عن تنفيذ مؤامراتها الشيطانية للهيمنة وبسط نفوذها على الإقليم بالسيطرة على مصر كبداية".

وشاركه أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة الرأي، وكتب: "‏كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صدق الله العظيم. لذا لا يخالجني شك في أن مصر ستقاتل إن أصرت إثيوبيا على حرمانها من حقوقها في مياه النيل، وأفشلت الجولة الحالية من المفاوضات، مثلما أفشلت جولات كثيرة سابقة. تصريحات الخارجية الإثيوبية عن اعتزامها بيع فائض مياه النيل يعكس سوء نية مبيتا".

والثلاثاء، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، إن "التعنت" الإثيوبي في مفاوضات سد "النهضة" يحتم على الخرطوم "التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله القانون الدولي".

وجاءت جولة كينشاسا عقب 3 أشهر على تعثر المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، وبعد تصريحات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/ آذار الماضي، حملت أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.

وقال السيسي آنذاك إن "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.