صوت البرلمان العراقي فجر الخميس، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وتم خفضت قيمة الاقتراض بحسب القانون المرسل من الحكومة، من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في بيان اليوم، إنه "تم التصويت على فقرات قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يضمن تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية".

وأوضح الجبوري أن "القانون ضمن أيضا تخصيص 400 مليار دولار (34 مليون دولار) لاستكمال مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، وتسديد مستحقات مالية للفلاحين، وتخصيصات مالية لوزارة الصحة لشراء الأدوية.

وفقا لنص القانون الذي صوّت عليه البرلمان العراقي وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، فإن "تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020، بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار)".
وجاء في القانون أن "فجوة التمويل (العجز) للشهور المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا".

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

كان البرلمان قد أقر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.

وما يزال الموظفون بانتظار صرف رواتب أشهر أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهرياً، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.