طالبت منظمة العفو الدولية، الأحد، بإطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي على خلفية دعوة للاحتجاج يوم 20 سبتمبر/ أيلول. 

وقالت المنظمة في تغريدة إن "اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبد الفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (2014)". 

وأضافت : "اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص (العام الماضي) بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات".  وتابعت المنظمة: "يقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

  وفي مقطع الفيديو المرتبط بالتغريدة أشارت إلى العديد من النشطاء الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومنهم الناشط علاء عبد الفتاح، الموقوف احتياطيا بأحد سجون القاهرة.

  ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة، بينما تشدد القاهرة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوجه انتقادات محلية ودولية.

وتحل اليوم الذكرى الأولى لدعوة احتجاج دعا لها المقاول محمد علي، متواجد خارج البلاد، وأسفرت آنذاك عن خروج أعداد محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، قبل أن تطلق السلطات سراح معظمهم.

  وكرر "علي" دعوته السابقة للاحتجاج اليوم وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات التواصل الإجتماعية.  وبخلاف الهدوء الذي يسيطر على الشوارع، تشهد منصات التواصل حراكا أكثر، وسط صراع بين وسوم (هاشتاغات) داعمة، وأخرى رافضة للنزول.