جدّدت سلطنة عمان إدانتها للتهديدات التي يطلقها قادة إسرائيليون باستخدام قبلية نووية، مشيرة أن تلك التهديدات تعكس عدم مسؤولية وتطرف واستهتار الاحتلال بالمجتمع الدولي، وثقة في الإفلات من العقاب.

جاء ذلك ضمن كلمة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ إدريس الخنجري، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف.

وأكّد الخنجري أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحل الأمثل والنهائي لضمان تجنيب البشرية أهوال هذه الأسلحة الفتاكة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو التخلص التام منها، وليس تجديدها وتطويرها، إذ لا بد من الوفاء بالعهود الدولية وعدم تهميش العمل المتعدد الأطراف، إذا كانت هناك بالفعل نية حقيقية وصادقة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بشكل مستقر ومستدام.

وأضاف: "إن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة، خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها وبناءً على ذلك، تُدين سلطنة عُمان بأشد العبارات هذه التهديدات وما تعكسه من عدم مسؤولية وتطرف واستهتار بالمجتمع الدولي وثقة في الإفلات من العقاب.

وشدّد المندوب العماني على ضرورة إخضاع إسرائيل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء، وممارسة الضغط الكافي لانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الطرف في المعاهدة.

وقال إن شهادات الأطباء العرب والأجانب من مختلف البعثات الأممية أكّدت أن نوعية الإصابات وحجم الدمار يوحي باستعمال إسرائيل لأسلحة محرمة دوليًّا في غياب تام لكل أساليب الرقابة وعلى هذا الأساس.

وتابع: "تُؤكد سلطنة عُمان مجددا أن القرار الملزم لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يبقى سارياً إلى حين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل"؛ مؤكداً على ضرورة إيجاد صك دولي ملزم قانوناً يمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد بها.