أكدت الجزائر انفتاحها في إطار الحوار البناء على التعاون مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان، في وقت كانت البلاد قد استقبلت قبل أيام توصيات المقرر الحقوقي الأممي الذي زار الجزائر خريف العام الماضي.

وأكد الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الجزائر تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.

وذكر بيان للوفد خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان أن الجزائر “تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020″، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “تهدف لاسيما إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل المجتمع المدني الحر والمسؤول”.

وتماشيا مع هذا الالتزام، قال الوفد إن الجزائر ستنظم انتخابات رئاسية في 7 أيلول/ سبتمبر القادم، “مؤكدة بذلك الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وبالتالي تعزيز التماسك والتقدم الوطنيين”.

كما شدّد الوفد الجزائري على التزام الجزائر “الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة”، معربا عن انفتاح الجزائر “في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس”، ويتضح ذلك “لاسيما من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي”، وفق البيان.

ويأتي هذا التأكيد الجزائري بعد أيام من إصدار كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، تقريره النهائي عقب الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/ سبتمبر 2023، والذي خلص إلى أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام”، في إشارة إلى الحراك الشعبي.

وتناولت توصيات المقرر كل الجوانب الحقوقية الإشكالية، مثل “رفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني” وضرورة “إسقاط التهم الموجهة إلى أولئك الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غير ذلك، والعفو عن الأشخاص المدانين لمشاركتهم في الحراك”.

كما طالب بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء بتهمة الإرهاب) وضمان أن يكون أي تشريع لمكافحة الإرهاب واضحاً ومحدداً بما فيه الكفاية. ودعا في السياق ذاته إلى تعديل عدة مواد من قانون العقوبات بحيث تكون هذه الأحكام محددة بما فيه الكفاية ولا يمكن استخدامها لمنع ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير.

وتمثل قضية المعتقلين أبرز ملف حقوقي تطالب أحزب المعارضة والنشطاء بتسويته. وتشير أوساط حقوقية إلى أن عدد من يوجدون في السجن بسبب آرائهم أو منشوراتهم بنحو مائتين، وهو رقم لا تقره السلطات التي تنفي تماما وجود سجناء رأي في الجزائر وتعتبر أنه لا يوجد من أدين أو حوكم من فراغ.

وفي اللقاء الأخير الذي جمعهم بالرئيس عبد المجيد تبون، استعرض عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بينهم لويزة حنون ويوسف أوشيش وبلقاسم ساحلي وهم مرشحون للرئاسيات، قضية السجناء مطالبين بالإفراج عنهم وإزالة المواد في قانون العقوبات التي تستعمل في إدانتهم خاصة المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب.

وفي آخر تطورات ملف الحريات، أعلن موقع وإذاعة “راديو أم” الجزائري الشهير بنبرته النقدية، توقفه عن النشر بعد حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف قضى بحل الشركة المصدرة للموقع، في وقت لا يزال الصحافي المؤسس للموقع، إحسان القاضي في السجن، بعد أن حكم عليه العام الماضي بـ7 سنوات سجنا.

وكانت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 13 حزيران/ يونيو 2024، قد أيدت الحكم الابتدائي المتعلق بحل شركة “أنترفاس ميديا” الشركة الناشرة لموقع راديو أم، ومصادرة جميع أصولها المجوزة مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار. كما أمرت شركة “أنترفاس ميديا” بتعويض هيئة ضبط السمعي البصري بمبلغ مليون دينار.

وبالإضافة إلى هذا الحكم القاسي، وفق ما وصفه صحافيو الموقع، “ستدخل ترسانة جديدة من القوانين المؤطرة للإعلام والمواقع الإخبارية حيز التنفيذ قريبا، مما يجعل مواصلة نشاطنا أمرًا مستحيلا”. وتشكل هذه القوانين التي تقيد الحريات بشكل أكبر بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الحالية والمستقبلية، حسبهم، تهديدا أكبر لعنوان اختار التعامل مع الأخبار الوطنية بكل موضوعية وترقية حرية الرأي والدفاع عن الحريات الديمقراطية.

من جانب آخر، وفي الملف الدولي، ذكر الوفد الجزائري أن الجزائر تظل “قلقة للغاية” إزاء “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين”، على حد وصف البيان. وأبرز أن الجزائر تدين “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني”.

وفي السياق، طالبت الجزائر بالتدخل “الفوري” لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية، كما تحث المفوض السامي من جهة أخرى على رصد وتوثيق الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات. وكانت الجزائر قد انضمت لمجلس حقوق الإنسان عقب انتخابها العام الماضي بأغلبية الأصوات.